تم إنشاء لجنة التحقيق الشعبية استجابةً لاهتمام النشطاء والأكاديميين والطلاب والمحامين، الذين يعتقدون أن حقوق حرية التعبير والتجمع في الجامعات الأسترالية قد تعرضت للتحديات في السنوات الأخيرة. وقد يتأثر الطلاب وموظفو الجامعات والجمهور العام بهذه القيود.

وقد نشرت اللجنة تقرير مرحلي يوجز بعض النتائج الأولية المستخلصة من أكثر من 150 شكوى مقدمة من موظفي الجامعات والطلاب في جميع أنحاء البلاد، تصف بالتفصيل تجاربهم مع الرقابة والمضايقة والتخويف بسبب خطابهم أو أفعالهم الداعمة لفلسطين.